sami ben gharbia

عشرون يوما مر على حجب موقع دايلي موسيون لتقاسم الأفلام دون أن تعطي سلطة الإشراف أي مبرر قانوني لهذا القيد الجديد الذي ضربته على حرية الوصول إلى المعلومة. سلطة الإشراف هذه التي ترعى تسيير شؤون الحجب بتفانى قل ما وجدناه في قطاعات الوظيفة العمومية الأخرى – ما عدى الأمن طبعا- لم تتحمل يوما مسؤولية حجب المواقع و لم تقدم يوما أي توضيح عن أسبابه و لا عن المعايير التي تتبعها في إدارة تدفق المعلومات.

و في الوقت الذي تتجه فيه كل أصابع الإتهام إلى الوكالة التونسية للأنترنت على أنها الجهة الرسمية المسؤولة عن “تطعيم” و “تنظيم” و “تطهير” شبكة الأنترنت في تونس، تستمر عملية حجب المواقع غير المرغوب فيها، أكانت مواقع إخبارية أو مواقع للمعارضة السياسية و منظمات حقوق الإنسان و حتى عدد من المدونات الشخصية. و الغريب في الأمر أن تمتد يد النظام التونسي الذي يتشدق ليلا نهارا بإرساء دولة القانون و المؤسسات و التعددية إلى حجب مواقع الأحزاب الشرعية و المعترف بها كموقع الحزب الديمقراطي التقدمي و موقع التكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات.

الوكالة التونسية للأنترنت التي تكونت سنة 1996 تخضع، رسميا، لسلطة إشراف وزارة تكنولوجيات الاتصال إلا أنها تعمل تحت إمرة وزارة الداخلية و كأنها شرطة مرور تحرم من تشاء و متى تشاء من حق “التنقل” و حق الدخول و الخروج إلى مجال حيوي أحكمت قبضتها عليه في ظل غياب صارخ للقانون و الشفافية. إذ تتسم سياسة حجب المواقع في تونس بحالة الإنكار (State of denial) التي تمثلها صفحة ال 404 و التي تظهر لمتصفحي الأنترنت في تونس كلما أرادوا الدخول إلى موقع محجوب.

صفحة 404 التونسية هي عبارة عن نسخة رديئة من صفحة 404 التي يستعملها متصفح الأكسبلورر. أما الشيء الذي “تتفوق” به ال404 التونسية على ال404 الأصل فيتمثل في قدرتها على الظهور حتى على متصفح فايرفوكس و أوبرا و حتى متصفح سافاري الخاص بأنظمة الماكنتوش.

ما يميز ال404 التونسية أنها كاذبة و خادعة ككذب “جمهورية الغد” و خداع ديمقراطية السابع من نوفمبر و “المعجزة” الإقتصادية للنموذج التونسي، فعلى عكس البلدان التي لها سياسة حجب أقل ما يـُقال عنها أنها شفافة، أساس ال404 التونسية هو الضحك على الذقون والإستخفاف بعقول المواطنين و هربا إلى الأمام في فن أتقنه نظام السابع من نوفمبر وبنى عليه صرحه و هو “حالة الإنكار”.

فعلاوة على أن صفحة ال404 التونسية كاذبة، إذ تـُخفي ورائها الصفحة الحقيقية و هي رقم 403 و التي تعني أن الزائر ممنوع من دخول الصفحة، فهي كما قلنا تنكر واقع الرقابة و الحجب التي تمارسها. و هذا على عكس صفحات الحجب التي نراها في بلدان كالسعودية و قطر و السودان و اليمن و إيران و الإمارات العربية المتحدة حيث تُعلم الزائر بأن الموقع الذي يحاول الوصول إليه قد تم حجبه من قبل السلطة المعنية. و إضافة إلى ذكر سبب الحجب و حتى الحكم القضائي الذي تم بمقتضاه حجب الموقع كما تفعل تركيا، يتم وضع البريد الألكتروني و يـُطلب من الزائر الإتصال به إذا كان ضد قرار الحجب.

لهذا كله يـُُعتبر إنجاز ال404 التونسية مفخرة من مفاخر تغيير السابع من نوفمبر.